بقلم/ عبدالغني الحايس
تعرف ظاهرة التغير المناخ بأنها اختلال في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح والامطار التي تميز كل منطقة على الأرض. وتؤدي وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية .
كما ستؤدي درجات الحرارة المتفاقمة إلى تغير في أنواع الطقس كأنماط الرياح وكمية المتساقطات وأنواعها .
إضافة إلى حدوث عدة أحداث مناخية قصوى محتملة تؤدى إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير ولا يمكن التنبؤ بها. وقد سجلت درجات الحرارة لسطح الأرض زيادة مطردة خلال المائة عام الماضية تتراوح بين0,5 - 0,7 درجة مئوية. حيث أدت الأنشطة البشرية المتمثلة في الثورة الصناعية والتكنولوجية (الإفراط فى مجال التصنيع وعرقلة الدورة البيئية الطبيعية وارتفاع معدلات التلوث ) إلى زيادة معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة تركيزاتها بالغلاف الجوي.
ومن أسباب الظاهرة هناك اسباب طبيعية كالبراكين والتى ينتج عنها الرماد البركانى والذى يتراكم فى الطبقات العليا للغلاف الجوى ،وعوامل فلكية تشمل النشاط الشمسى وعوامل بشرية سيتم سردها لاحقا
غازات الاحتباس الحراري الستة الرئيسية هي:
1. ثاني أكسيد الكربون CO2. 2.
الميثان CH4. 3.
ثاني أكسيد النيتروز N20. 4.
مركبات البيروفلوروکربون PFCs. 5.
مركبات الهيدروفلوروکربون HFCs. 6.
سادس فلوريد الكبريت SF6.
وتعمل غازات الاحتباس الحراري على قيام الغلاف الجوي بحبس جزء من طاقة الشمس لتدفئة الكرة الأرضية والحفاظ على اعتدال المناخ.
ولا تشكل تلك الغازات مصادر تلوث بقدر كونها مؤثرة على ظاهرة الاحترار العالمي ،حيث يشكل ثاني أكسيد الكربون أحد أهم الغازات التي تساهم في مضاعفة هذه الظاهرة إذ يتم إنتاجه أثناء حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي في مصانع الطاقة والسيارات وغيرها، إضافة إلى عدم إمتصاصه نتيجة إزالة الغابات بشكل واسع. ادى ذلك الى زيادة كميته الى الجو بنسبة هائلة لا نستطيع استيعابها مما ادى الى تراكمها فى الغلاف الجوى ويعد ثاني أكسيد الكربون هو الغاز الأساسي من غازات الاحتباس الحراري في مصر حيث يمثل 71% من بين إجمالى انبعاثات الاحتباس الحراري بمصر
هناك غاز آخر مؤثر وهو الميثان المنبعث من مزارع الأرز وتربية البقر ومدافن المخلفات وأشغال المناجم وأنابيب الغاز.
وغاز الأوزون الذى يعمل كطبقة تمتص أكثر من نصف الاشعة فوق البنفسيجية قبل وصولها للارض فوصول كميات كبيرة من تلك الاشعة يؤدى الى سرطان الجلد وتدمير الخلايا الحية ويقوم الانسان بعمليات تقوم بتدمير طبقة الأوزون مثل التفجيرات النووية والطائرات الاسرع من الصوت
أما ثاني أكسيد النيتروز الناتج من الأسمدة وغيرها من الكيميائيات فهو يساهم أيضا في احتباس الحرارة فالانسان يستخدم بشكل خاطىء بل ويفرط فى استخدام المخصبات الكيماوية لزيادة الانتاج الزراعى ويؤدى ذلك الى تلويث المصادر المائية والتربة والغلاف الجوى
وتعد المصادر الأساسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر هي من احتراق الوقود لأغراض الطاقة حيث ساهم قطاع الطاقة (22%) وقطاع الصناعة (21%) وقطاع النقل (18%) والنسبة الباقية عوامل اخرى .
إن الأنشطة الزراعية تساهم بنسبة 14% من غازات الاحتباس الحراري، وأن أغلب هذه الانبعاثات من غاز الميثان (۸۰%) وغازات أكاسيد النيتروجين وهي التي تنبعث من الإنتاج الحيواني والاستخدام المكثف للأسمدة النيتروجينية، وكذلك التداول غير الآمن لمخلفات الحيوانات وزراعات الأرز. وتصل الانبعاثات الغازية من الزراعة سنويا إلى 6 جيجا طن من غازات ثاني أكسيد الكربون
وعليه فإن كل من قطاعات إنتاج الطاقة والصناعة والنقل هي الهدف الأساسي أمام إجراءات خفض انبعاثات الاحتباس الحراري فى مصر .
التغيرات المناخية على مصر وسبل مواجهة أثارها
فمن المتوقع تعرض مصر وبشكل كبير لعدد من المخاطر والتهديدات والتي تتمثل في
ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة يؤدى الى :
· زيادة معدلات التصحر والجفاف مما سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها . وإلى خسائر في الأراضي الزراعية وتغيير في التركيب المحصولي السائد في مصر وتأثر جودة الأراضى الزراعية والمستصلحة وصعوبة زراعة بعضها نتيجة تغلغل المياه المالحة في التربة وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.
· زيادة الاحتياج إلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر
· زيادة السكان جعلنا نتوغل فى الاعتداء على الأرض الزراعية وتجريفها
· اختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية (التنوع البيولوجى )
· التغير في أنماط الهطول المطري الذي يمكن أن يساعد على توالد أنواع معينة من البعوض، وبالتالي انتشار الأمراض الناتجة عن ناقلات المرض و انتشار سوء التغذية وبعض الأمراض كالملاريا.
· وسيؤثر ارتفاع درجات الحرارة أيضا على منسوب مياه نهر النيل حيث من المتوقع أن يشهد تراجعا في تدفقات المياه وأن الزيادة السكانية وزيادة معدلات الاستهلاك خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة تتسبب في زيادة الضغط على مصادر المياه .
· تذبذب معدل سقوط الأمطار كمية ومكان وحدوث تباعد في فترات سقوط الأمطار مع زيادة معدل الهطول مما يؤدي إلى زيادة احتمالات حدوث للفيضانات أو فترات أطول من الجفاف. بالإضافة إلى تملح الخزانات الجوفية الساحلية نتيجة لزيادة تداخل مياه البحر.
· التأثير على المناطق الساحلية وغرق بعض المناطق المنخفضة في شمال الدلتا وبعض المناطق الساحلية الأخرى و زيادة معدلات نحر الشواطئ. وقد أظهر بعض الدراسات تأثر ساحل دلتا النيل ومدن الساحل الشمالي لمصر على المدى البعيد نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر. وتأثر مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل
· تأثر الإنتاج السمكي نتيجة تغير الأنظمة الايكولوجية في المناطق الساحلية وارتفاع حرارة مياه البحار.
· تهجير أكثر من 2 مليون شخص يشتغلون بالزراعة والصيد البحري و تدمير المنازل والمرافق الطبية وسائر الخدمات الضرورية. وقد يضطر المواطنون إلى الهجرة إلى أماكن أخرى هذا الإضافة إلى التجارة والصناعة وازدياد معدل البطالة .
· يؤدي التهجير إلى مزيد من التكدس السكاني غير الصحي الذي يرفع من معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية ويرفع من معدلات الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والشرايين مثل: ارتفاع ضغط الدم، والسكتات الدماغية والقلبية و حدوث الوفيات التي تنجم عن الأمراض القلبية والتنفسية وخصوصا بين المسنين نتيجة الحر الشديد .
· ارتفاع درجة حرارة المياه و خاصة بالبحر الأحمر مما سيؤثر علي الشعاب المرجانية وابيضاضها وهروب الكائنات البحرية مما يصعب من عمليات الصيد وقلة الثروة السمكية وتأثر دخل الصيادين .
· تعتبر الشعاب المرجانية من أعلى الأنظمة البيئية حساسية للتغيرات المناخية. فالمرجان حاس على وجه الخصوص لارتفاع درجة حرارة مياه البحر السطحية، وحينما يتعرض للإجهاد بفعل العوامل المناخية فإنه يفقد الطحالب التي توفر له التغذية والألوان الجميلة، ويصبح لونه أبيض مبرقشا. كذلك فإن لدرجة سطوع الشمس تأثيرا كبيرا على نمو المرجان، وتوقعات تغیر ساعات سطوع الشمس في المستقبل.
· نقص الشواطئ الصالحة للارتياد سوف يؤثر سلبا على الخدمات السياحية مما يؤدي إلى سرعة تدهورها وبالتالي انخفاض معدلات السياحة وزيادة معدلات البطالة. تأثر السياحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلية.
· تاثر الاثار بالتغيرات المناخية وتعتبر المقابر الفرعونية بحوائطها الملونة ذات الرسومات عالية الدقة أكثر الآثار هشاشة حين تتعرض للتغيرات المناخية كارتفاع نسبة الرطوبة الناتجة عن تنفس السائحين في وقت ازدحامهم بهذه المقابر، وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون خلال هذه الزيارات السياحية
· و الآثار لن تختفي تماما بفعل التغيرات المناخية، لأن المجلس الأعلى للآثار يدرس جميع القطع الأثرية سواء في المناطق الصحراوية أو الساحلية ويقوم بترميم أية قطعة منها قد تبدو عليها بعض التشوهات.
· فالنقص المتوقع في موارد المياه نتيجة للتغيرات المناخية - على سبيل المثال - سوف يؤثر على اقتصاديات كثير من المشروعات السياحية التي تعتمد على تحلية المياه بما يعنيه ذلك من زيادة التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات. و كذلك فإن المقاصد السياحية المحلية مثل: الإسكندرية، وبورسعيد، ورأس البر، وجمصة ، وبلطيم، والتي يقصدها المصطافون من المصريين من ذوي الدخل المتوسط مهددة نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
مردودات تغير المناخ في المدى القصير - المتوسط – البعيد :-
1- تؤدي إلى اختلال النظام الحيوي للكرة الأرضية بوجه عام
2- زيادة متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي
3- ذوبان القطبين (ارتفاع مستوى أسطح البحار والمحيطات) غرق الدول الجزرية والدلتا
4- اختلال أنماط الأمطار (نوبات من الفيضان والجفاف)
5- التأثير السلبي على إنتاجية الأراضي الزراعية وزيادة احتياجاتها المائية
6- التأثير السلبي على الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية
7- التأثير السلبي على الثروة السمكية
8- انخفاض الدخل القومي الناتج من السياحة نتيجة تغير الظروف المناخية ، غرق الشواطيء وابيضاض الشعاب المرجانية .
9- التأثير السلبي على الآثار.
10- زيادة معدلات التصحر والجفاف في بعض الأماكن أفريقيا واسيا ونصف الكرة الشمالى نتيجة تذبذب معدل سقوط الأمطار كميا ومكانيا .
11- ذوبان القشرة الجليدية وقمم الجبال الثلجية وتأثر أماكن سياحة التزلق
الجوانب الإيجابية لظاهرة تغير المناخ
بالرغم من أن ظاهرة التغير المناخي لها آثار سلبية إلا أنها في نفس الوقت لها جوانب ايجابية وذلك كنتيجة لزيادة الدفء العالمي بفعل غازات الصوبة (غازات الاحتباس الحرارى ) فقد توصل الباحثون إلى نتائج تعطي مؤشرات عامة إلى ما يمكن أن يترتب على دفء العالم في بعض القطاعات وذلك اعتمادا على أساليب بحثية وتجارب معملية وابتكار نماذج بالكمبيوتر للغلاف الجوي.
ومن هذه الجوانب الايجابية ما يلي :
1- تحسن خواص نمو النبات نتيجة لتحسين عملية التمثيل الضوئي بفعل زيادة ثاني أكسيد الكربون ، وقد أثبتت التجارب أن مضاعفة ثاني أكسيد الكربون قد أدت إلى زيادة محاصيل مثل الذرة والذرة الرفيعة وقصب السكر بمقدار 10% ، بل إن هذه النسبة زادت إلى 50% في المناطق المعتدلة .
2- إطالة فصل النمو نتيجة لارتفاع درجة الحرارة مما ينعكس على انتاجية المحصول فمثلا قدر أن فصل النمو يمكن أن يطول بمقدار 48 يوما في شمال أنتاريو بكندا و 61 يوم في الجنوب مما يمكن من زراعة القمح والذرة وفول الصويا .
3- حدوث زحزحة في النطاقات النباتية في الأقاليم المعتدلة الباردة نتيجة لزيادة الدفء إذ يتوقع مثلا أن يتوسع نطاق الغابات الصنوبرية في نصف الكرة الشمالي.
*****************************************************
الجهود المصرية المبذولة لتقليل الآثار السلبية :
إلتزام مصر ببنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية .كما ساهم فريق من الخبراء المصريين بالقطاعات المختلفة كالصناعة والطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية والنواحي الصحية والمناطق الساحلية والمخلفات والصحة والتخطيط العمراني والسياحة في إعداد تقرير الإبلاغ الوطني والذي يهدف إلى تقدير السياسات اللازم إتباعها لتخفيف الأضرار المناخية بعد دراسة أضرارها على النواحي المختلفة والقطاعات المتباينة.
تطوير البناء المؤسسي بمايلى من اجراءات
أ- اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة: :
في إطار اهتمام مصر بالعمل على تفعيل وتنشيط مشروعات آلية التنمية النظيفة ، تم مشاركة الوفد المصري في إجتماعات اللجان الوطنية المعنية بالية التنمية النظيفة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية .
مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الأتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأجتماع الأطراف لبروتوكول كيوتو وكذا المجلس التنفيذي الدولي لآلية التنمية النظيفة، حيث يؤكد الوفد المصري علي ضرورة استمرار بروتوكول كيوتو بصفته الإطار القانوني الملزم بموجب الاتفاقية، والتأكيد على المطالب الخاصة بدعم الدول النامية لأنشطة مشروعات آلية
التنمية النظيفة وخاصة المشروعات البرامجية.
ب - تفعيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية:
تم تفعيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية بقرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2007 والتي تضم ممثلي وزارات الخارجية والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة والبترول والتجارة والصناعة والتنمية الاقتصادية والدفاع، إلى جانب خبراء من الهيئات والجهات ذات الصلة للعمل على وضع الاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات والوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضي و الري والموارد المائية و الكهرباء والطاقة) لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. وتعيين لجنة قومية لآلية التنمية النظيفة تكون مسؤولة عن تقييم الموافقة على المشروعات وتحديد المعايير القومية للموافقة على المشروع.
هذا بالإضافة إلى وضع تصور نحو
· إنشاء مركز تميز لتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموضوعات وقضايا تغير المناخ، مع الاستفادة من الإمكانيات المؤسسية لمركز معلومات مجلس الوزراء.
· إنشاء مركز وطني لبحوث ودراسات التغيرات المناخية.
· تشكيل لجنة للعلوم والتكنولوجيا تعمل على التنسيق مع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وتوجه العمل البحثي فيما بين المراكز البحثية الوطنية .
· إعداد قائمة بالمشروعات الاسترشادية في مجالي التخفيف والتكيف.
· إنشاء الإدارة المركزية للتغيرات المناخية من أجل تطوير وتفعيل الكيان المؤسسي للتغيرات المناخية في مصر. حرصت وزارة الدولة لشئون البيئة على إنشاء الإدارة المركزية للتغيرات المناخية (تضم عددا من الإدارات العامة التخصصية كالإدارة العامة للمخاطر والتكيف، والإدارة العامة للتخفيف وآلية التنمية النظيفة، والإدارة العامة للبحوث وتكنولوجيا تغير المناخ.
إدارة معلومات التغيرات المناخية والتي تعمل على تحقيق الأهداف التالية:
• الارتقاء بالأداء في مجال التكيف مع تغيرات المناخ في إطار الخطط الوطنية للقطاعات المختلفة.
• المساهمة في انتهاج استراتيجية تنموية منخفضة للكربون لتحقيق التنمية المستدامة.
• زيادة القدرة الوطنية على اجتذاب الدعم الدولي والاستفادة منه.
• التنسيق مع الجهات الدولية والدول النامية لتجنب فرض أية التزامات لخفض الإنبعاثات على الدول النامية ومنها مصر، والتي تتعارض مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• رفع الوعي بقضية تغير المناخ على جميع المستويات. فهناك حاجة لزيادة الوعي بين مختلف المؤسسات والهيئات خاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالاستثمار لضمان مشاركتها الكاملة في عمل آلية التنمية النظيفة . وإصدار نشرات تحتوي على معلومات باللغة العربية حول آلية التنمية النظيفة وسبل المشاركة في مشروعاتها وكذلك اصدار ارشادات توعية باستخدام الشبكة العنكبوتية الانترنت . وعقد الندوات وورش العمل للشركاء الأساسيين للترويج لمشروعات آلية التنمية النظيفة . وتنشيط دور المجتمع المدنى والأحزاب السياسية فى عمليات التوعية.
فوائد آلية التنمية النظيفة بالنسبة لمصر
يمكن أن تستفيد مصر مباشرة من المشاركة في آلية التنمية النظيفة حيث إنها ليست دولة ملحقة بالمرفق الأول ببرتكول كيوتو وسوف تسهم مشروعات الآلية في تنمية مصر المستدامة من خلال :
· السماح لمصر بالمشاركة الفعالة في السوق الدولية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري
· ربحية المشروعات المتزايدة ، حيث دائما ما يمكن بيع انخفاضات تلك الانبعاثات
الموثقة بتحقيق مكسب.
· زيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة مصدر العملة الأجنبية بالنسبة لمصر. وتتمتع مصر بقدرة تنافسية نسبية تتمثل في الأيدي العاملة الرخيصة والاعفاءات الضريبة للمشروعات الاستثمارية
· تجديد البنية التحتية الهامة مثل محطات الطاقة وأنظمة النقل ووحدات معالجة الصرف الصحى الخ .
· إمكانية الاعتماد على الخدمات العامة وجودتها.
· نقل التكنولوجيا النظيفة المناسبة والتي يعتمد عليها فى دعم الصناعة المصرية والتى ستعود بالمنافع البيئية المحلية مثل خفض التلوث وبناء القدرة .
· التغيير في استخدام الأراضي والغابات مثل أنشطة التشجير الحالية في مصر. فزراعة الأشجار باستخدام مياه الصرف المعالجة سوف تدعم برنامج التشجير وتقلل كمية الخشب المستورد ويمكن أن يعتبر خفض كمية الخشب المستورد فائدة عالمية خارجية .
· خلق فرص عمل للعمالة المحلية وبالتالي تساهم في رفاهيتهم وتقلل نسب البطالة . ستكون مشروعات آلية التنمية النظيفة الناجحة نقطة انطلاق للمشروعات الأجنبية الأخرى مما يقوى الاقتصاد المصرى. وربما يسمح بناء القدرة في التكنولوجيات النظيفة للموردين المصريين والاستشاريين بتصديرالمعدات والخدمات لمشروعات آلية التنمية النظيفة في المنطقة . إن تنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية من شأنه أن يؤدي إلى دفعة قوية في خفض غازات الاحتباس الحراري بتكلفة طفيفة جدا لخفض الكربون
· ويعد إنشاء مجتمعات جديدة في الجزء الجنوبي من مصر - بحيث تكون الزراعة هي النشاط الاقتصاد الأساسي بها - فرصة أمام الحكومة لتشجيع التنمية المستدامة لهذه المجتمعات
· ومن المفترض أن يؤدي تنفيذ المشروعات القومية الى إنشاء مزارع رياح جديدة تؤدى الى خفض ملحوظ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتركيز على المشروعات التي تتسم بأعلي احتمال لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل توليد الطاقة وقطاع النقل
· الاستثمار في قطاع إدارة المخلفات من أجل إنتاج غاز الميثان كمصدر بديل للطاقة وباستخدام المخلفات العضوية من صناعة الغذاء الإنتاج علف الحيوان ويمثل قطاع إدارة المخلفات أولوية قومية كما أعلنت وزارة الدولة لشؤون البيئة ، وعليه ، فإن أي استثمار في ذلك القطاع سوف يحظى بدعم الحكومة وسيتطابق مع الاستراتيجيات البيئية الحالية فيما يخص إدارة المخلفات الصلبة
· سيلعب القطاع الخاص دورا بالغ الأهمية في آلية التنمية النظيفة في مصر ، حيث سيكون هو مستضيف المشروعات سواء عند التصميم أو التنفيذ أو حتى في التحقق وربما التصديق على خفض الانبعاثات. فالدور الرائد والقيادي التى تلعبة مصر في مجال آلية التنمية النظيفة في المنطقة، من شأنه أن يخلق فرص عمل لشركات القطاع الخاص المصرية التي تقدم الخدمات المتعلقة بآلية التنمية النظيفة في أفريقيا والعالم العربي.
· تشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب القادرة على التوافق مع التغيرات المتوقعة
دور الدولة لمواجهة تلك فى مواجهة الظاهرة والحد من تداعياتها ايضا
· التوسع فى انشاء محطات معالجة الصرف الصحى ومحطات معالجة المياة
· انشاء مزارع الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية
· انشاء مزارع الطاقة الشمسية لانتاج الطاقة الكهربائية
· اطلاق حملة تشجير فى المدن وزراعة اسطح المنازل
· تحويل سيارات السولار والبنزين الى الغاز الطبيعى
· البدأ فى انتاج السيارات الكهربائية
· الإهتمام بادارة المخلفات الصلبة والعضوية والاستفادة منها
· استحداث سلالات زراعية جديدة لمحاولة وقف استخدام المبيدات ولمقاومة الافات
· انشاء مزارع سمكية وتطهير الترع والمصارف والبحيرات
· تبطين الترع لتقليل من فقد الماء ومحاولة استغلال الموارد المائية بشكل علمى
· استحداث طرق الرى ونظم تخزين المياة
· الاهتمام بالمحاصيل الاساسية والتى يعتمد عليها النسبة الاكبر من المواطنيين
· اطلاق مصر استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 وتشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي و تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة
· العمل على زيادة الوعى البيئى باطلاق مبادرات توعية مختلفة بالمشاركة مع الدولة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى واطلاق حملات توعية فى المدارس والجامعات لاهمية تلك الازمة ومحاولة الحد من خطورتها ومحاولة التكيف والتاقلم معها
· ......ويبقى القوس مفتوح لزيادة مقترحات السادة الزملاء
عبدالغنى الحايس
نائب رئيس حزب العدل للتواصل السياسى
عضو المكتب السياسى
اترك تعليقا:
