كتب سليمان عبد القادر:
- تركيب وحدات الشبكات تحول لسبوبة دون التخطيط داخل القرى والنجوع والمدن .
- (ستيرة)حقق مكاسب مالية ضخمة مقابل تركيب الشبكات دون مراعاة عملية التوزيع.
"ألو.. ألو.. ألو.. الخط فصل" هكذا حال شبكات المحمول وضعف الإرسال التي يعاني منها المواطنون بقرى ونجوع ومدن محافظة الفيوم بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج القياسات عن جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.
وقال المركز أنه تم إجراء اختبارات جودة الخدمة، وتمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول، مشيراً إلى أن تم التقييم بناءً على عدد من المعايير العالمية لجودة الخدمة، مثل قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت، فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقاً لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.
وأعلن التقرير عن عدد ضخم من المدن والأحياء والقرى والنجوع التي يعاني فيها عملاء شركات المحمول، من مشكلات جودة الخدمات الصوتية وأهمها منطقتي المسلة ودله بجانب عدد من القرى والنجوع بمختلف انحاء محافظة الفيوم.
وأشارخبراء الاتصالات إن قضية شبكات المحمول أو الاتصال تحولت من خدمات مقدمة للمواطنين إلى "سبوبة" للاستفادة منها قدر المستطاع، موضحاً أن الجهات المسئولة عن وحدات تركيب الأبراج الجديدة للشبكات تسعى إلى الحصول على ربحية أعلى بكثير من القيمة الحقيقة للتركيب، ومجاملة البعض من الذين يتبادلون فيما بينهم المصالح .
وأحد المسئولين عن تركيب ابراج المحمول بمحافظة الفيوم وشهرته (ستيرة) هو المتسبب الرئيسي في أزمة شبكات المحمول نتيجة تركيب الشبكات لأماكن بعينها وعلى مسافات متقاربة، وعدم مراعاة توزيع الشبكات لتوفير خدمة جيدة لأهالي المحافظة، ويقوم (ستيرة) بمخالفة قانون تنظيم تركيب الشبكات نتيجة الحصول على مبالغ مالية ضخمه، وأصبح يمتلك الملايين والأراضي والعقارات بعد أن كان لايملك شيء، ونحن نطالب الجهات المعنية بمحاسبته، وسوف يتقدم عدد من المواطنين المتضررين ببلاغات ضده للجهات الرقابية، فهناك مناطق معينة لا تتضمن أبراج محمول من الأساس وبالتالي لا يتواجد بها أي إرسال لأي شبكة من الشبكات.
وإن أزمة ضعف الشبكات نتيجة عدم تواجد إرسالها في أماكن وطرق معينة ترجع إلى مسئولية الشركة وليس الدولة، فضلاً عن احتمالية غياب عملية الصيانة على الأبراج الخاصة بكل شبكة من الشبكات.
اترك تعليقا:
